اصحاب المولدات يضربون عن التشغيل وادارة كركوك ترفع سعر الامبير في ظل هذه الازمة وتحت حر الصيف

مولدات كركوك

مركز بغداد لدراسات حقوق الانسان

أعلنت ادارة محافظة كركوك، الاربعاء، عن قيام مجموعة من اصحاب المولدات بالاضراب عن تشغيل مولداتهم بسبب فرض تأمينات بلغت اربعة ملايين على اصحاب المولدات من قبل دائرة المنتوجات النفطية، فيما أكدت ان الادارة قررت رفع سعر الامبير الى سبعة الاف دينار بدل خمسة الاف.

وقال نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في بيان تلقى “مركز بغداد” نسخة منه، إن “بعض اصحاب المولدات قاموا بالامتناع عن تشغيل مولداتهم بسبب قلة منتوج الكاز لكل kv اذ يتم تسليمهم الان 20 لتراً وهم يطالبون بـ 35 لتراً لكل kv، بالاضافة الى فرض دائرة المنتوجات النفطية بايداع تامينات بقيمة اربعة ملايين دينار يدفعها اصحاب المولدات”، مبيناً أن “دائرة المنتوجات النفطية اوضحت ان الامر جاء من بغداد، لكي يقدم صاحب المولدة كفالة ضامنة عبر التأمينات المالية لبقاء غطاء مالي يغرم فيها حال الإخلال بعمل صاحب المولدة “.

وأضاف “التقينا بعدد من اصحاب المولدات لغرض الاتفاق مع دائرة كهرباء كركوك على عدد ساعات القطع مع الاحياء التي تشهد كثرة وزخم التيار الكهربائي”، مشيراً الى أن “الادارة وبعد لقائها دائرة كهرباء كركوك والمجلس قررت رفع سعر الامبير الى سبعة الاف بدل خمسة الاف دينار واي صاحب مولدة لا يلتزم بالتعليمات سيعاقب بالحبس والغاء عقده وقطع مادة الكاز عنه”.

من جانبه، قال قائمقمام مركز كركوك كامل الصالحي إن “عدداً كبيراً من المواطنين والقنوات الاعلامية اتصلوا بهم حول إمتناع عدد من اصحاب المولدات الاهلية من تشغيل المولدات وقت إنقطاع التيار الكهربائي في الشبكة الوطنية وطلبوا تدخل القائممقامية حول ذلك”، مشيراً الى ان “اصحاب المولدات لديهم عقد مع اصحاب المولدات ولكن الجهة المسؤولة عنه هو نائب محافظ كركوك راكان سعيد ومجلس مدينة كركوك ويمكن لاي مخالف معاقبته بقطع حصة الكاز عن اي مخالف”.

وكان مجلس محافظة كركوك حدد في (30 حزيرن 2014)، عد الأمبير الكهربائي للمولدات الاهلية بـ”خمسة ألاف دينار”، فيما قرر توزيع الوقود مجاناً لأصحاب المولدات.

يذكر ان محافظة كركوك وقعت، في (27 تموز 2011)، عقداً لمدة خمسة أعوام مع وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق لتجهيزها بـ200 ميغاواط، على أن يكون سعر الأمبير الواحد 6.5 سنت أميركي يتم دفعه من ميزانية البترودولار، لتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدى 20 ساعة يومياً.