Girl fom icarly naked Arabsexymoives Awesome nude bhabhi Assjob xmobi mp4 Gifs men eating women to orgasm College girls sex images Jolene anderson hot sex Balckteen hve sex pic Bareback porn videos She mall nud pic Naked and afriad nudes Taste teen xxx xxx Beautiful love sister and brother xxx Froozen porn Anoword pixs ru cum Pokemon may booty Pekalongan porno sex Girls and guys having sex on boat Girls in glasses having sex gif Xxx anna marek
سجن ابو غريب

إنجاز مسودة العفو العام وتعديلاتها تسمح بإعادة النظر في قضايا “الإرهاب”

المدى برس/ بغداد

أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأربعاء، الانتهاء من إعداد مشروع قانون العفو العام، وكشفت عن تلقي مقترحات لتشكيل لجنة تعيد النظر ببعض القضايا التي تنطوي على مظلومية، وفيما أقرت بأن اعترافات بعض المحكومين قد تكون “انتزعت بالإكراه أو نتيجة المخبر السري “، مؤكداً على ضرورة إعادة المحاكمات تحت أنظار السلطة القضائية والادعاء العام ورقابة البرلمان.

وقال عضو اللجنة، فائق الشيخ علي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “اللجنة اكملت مسودة مشروع قانون العفو العام، الذي ما يزال يخضع للنقاش والجدل”، عاداً أن “المشكلة تكمن حالياً في الكتل السياسية التي تطرح تصوراً جديداً كل يوم، ومنها تحالف القوى العراقية والتيار الصدري، على أساس أن لديهم معتقلين يقترحون تشكيل لجنة لإعادة محاكمة البعض منهم”.

وأضاف الشيخ علي، أن من “المقترحات التي تسلمتها اللجنة، ذلك الداعي لتشكيل لجنة للتحقق من التهم المنسوبة للبعض من المعتقلين، تضم قضاة من المحكمة التي أصدرت الأحكام عليهم فضلاً عن عضوين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان وممثلين عن الحكومة”، مشيراً إلى أن “مهمة اللجنة المقترحة تتمثل بإعادة النظر ببعض القضايا التي يمكن أن تنطوي على مظلومية للمعتقلين”.

وأوضح النائب عن التيار الوطني الديمقراطي،  أن “المقترح لا يتضمن إعادة المحاكمات كما يعتقد البعض، إنما تشكيل لجنة تحقيق، للنظر في إمكانية وجود أخطاء قضائية خلال المحاكمات”، متابعاً أن “المبرر الآخر لتشكيل اللجنة يتمثل بالمخبر السري الذي ثبت بالدليل القاطع عدم صدقه في كثير من الأحيان، فضلاً عن التهم الكيدية وانتزاع الاعترافات من المتهمين بالقوة”.

من جانبه قال العضو الآخر باللجنة القانونية، سليم شوقي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الهيئات القضائية متشابهة، ولا يمكن أن تنحاز إحداها للأخرى، كما أن القضاء ينبغي أن يكون مستقلاً”، معرباً عن خشيته من “استغلال إعادة المحاكمات للالتفاف على القضاء من خلالها”.

وذكر النائب عن التحالف الوطني، أن “اللجنة وافقت على مبدأ إعادة بعض المحاكمات لضمان عدالة القضاء وقطع الشك باليقين، شريطة أن يتم ذلك تحت أنظار السلطة القضائية والادعاء العام ورقابة مجلس النواب، لعدم حدوث أي تلاعب”.

وأقر النائب عن محافظة البصرة، بأن “اعترافات بعض المحكومين انتزعت بالإكراه أو نتيجة المخبر السري الذي قد يكون كيدياً”، مستدركاً “لكن من حرض على قتل العراقيين وشارك أو سهل ذلك يعد جزءاً من أركان الجريمة ويحاكم كالمجرم الذي تلطخت يده بدم العراقيين”.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي كشفت، في 18 من شباط 2016، عن وجود نحو 30 ألف معتقل في السجون العراقية بينهم 12 ألف معتقل بتهم “إرهابية”، وأكدت أن 5000 معتقل فقط سيشملون بقانون العفو العام، وفيما أشارت إلى أن الصيغة الحالية للقانون “لا تلبي الطموح”، لفتت الى وجود 600 مخبر سري “اخبارهم غير صحيحة”.

وكان تحالف القوى العراقية طالب، في الـ(19 من ايلول 2015)، بإطلاق سراح آلاف الموقوفين “الأبرياء” منذ سنوات من دون التحقيق معهم أو ثبوت إدانتهم، وفيما دعا لإيقاف قرارات حكم الإعدام الصادرة ضد مئات المعتقلين وإعادة محاكمتهم، عد أن ذلك من “صلب” الإصلاحات.

وكان النائب عن تحالف القوى العراقية خالد المفرجي أكد، يوم الثلاثاء الـ(23 من حزيران 2015)، أن مسودة قانون العفو العام بصيغتها الحالية لا تلبي الطموح في اعادة الحقوق، عازياً السبب لعدم تضمنها العفو عن المعتقلين بتهم الارهاب أو إعادة التحقيق للمشمولين بالمادة 4 ارهاب، فيما أشار الى أن بعض الكتل السياسية افرغت العديد من القوانين من محتواها العام فضلاً عن تسييس قانون العفو.

ويعد قانون العفو العام من أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في أيلول 2014.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

تابعنا على تويتر