على الادعاء العام مقاضاة العبادي لاستغلاله منصبه لأغراض انتخابية

على الادعاء العام إقامة دعوى ضده لإخلاله بواجبات الوظيفة

 

 مركز بغداد لحقوق الإنسان:

نشر مكتب رئيس الوزراء العراقي في وقت متأخر من مساء أمس السبت خبرا عن تشكيل تحالف حزبي برئاسة رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي تمهيدا للمشاركة في الانتخابات المقبلة، عبر حساب فيسبوك الرسمي لـ (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء) التابع لقسم الإعلام والاتصال الحكومي، وهو من الأقسام المرتبطة بالأمين العام لمجلس الوزراء حسب الهيكل التنظيمي للأمانة العام لمجلس الوزراء.

 

إن مركز بغداد لحقوق الإنسان يؤكد أن السيد رئيس الوزراء قد ارتكب مخالفة جسيمة للقانون وأخل بواجبات الوظيفة العامة وأساء استخدام السلطة، من خلال استغلاله لمنصة إعلامية حكومية رسمية تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وتُصرف نفقاتها ومرتبات موظفيها من الموازنة العامة لأغراض انتخابية عبر نشر خبر عن نشاط حزبي لرئيس الوزراء لا يعد من مهام الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا المكاتب المرتبطة فيها.

 

ويدعو مركزُ بغداد لحقوق الإنسان السيدَ رئيس جهاز الادعاء العام بتحريك دعوى بالحق العام ضد السيد العبادي ومن اشترك معه في هذه المخالفة من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإخلالهم بواجبات الوظيفة العامة وإساءتهم استخدام السلطة، استنادا الى المادة الخامسة من قانون الادعاء العام رقم ( 49 ) لسنة 2017، والتي نصت على: ان  “يتولى الادعاء العام المهام الاتية : الفقرة اولاً- اقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها، والفقرة الثانية عشر- التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل)، طبقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والقوانين الجزائية المكملة له”

كما يدعو مركزُ بغداد لحقوق الإنسان جميعَ الكيانات والأحزاب والمرشحين الى الالتزام بالقوانين وعدم استغلال الوظيفة العامة والمؤسسات الرسمية في العملية الانتخابية بأية طريقة مخالفة للقانون وذلك من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة تتكافأ فيها فرص المنافسة الشريفة للجميع.

مركز بغداد لحقوق الإنسان

14/1/2018