منع مواطني الموصل والقائم من دخول بغداد مخالف للقانون الدولي والدستور العراقي  

 مركز بغداد لحقوق الإنسان:

 

منعت قيادة عمليات بغداد مواطني محافظة نينوى ومنطقة القائم بمحافظة الأنبار من الدخول الى العاصمة بغداد، بعد صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي على أثر مؤتمر مستشارية الامن الوطني وطلبهم منه عدم السماح لنازحي الموصل والقائم من التوجه والدخول لبغداد، وحسب ما ورد في كتاب قيادة عمليات بغداد الى قيادات الأجهزة التابعة ليها برقم ق9/ل9/271 في بتاريخ 8 إيار/ مايو  الماضي.

 

وقد خالفت السلطات العراقية بهذا الإجراء القانون الدولي وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 الفقرة (1) والتي نصت على ان “لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة”، كما خالفت العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تم التوقيع عليه من قبل العراق في 18 شباط 1969 وأودع صك الانضمام له الى الامم المتحدة في 14 حزيران 1971، في المادة 12 الفقرة (1) لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، كما خالفت الدستور العراقي والذي نص المادة (44) الفقرة أولاً على ان “للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه”.

 

إن مركز بغداد لحقوق الإنسان يطالب السلطات العراقية باحترام القانون الدولي والدستور العراقي ووجوب الإلغاء الفوري لكل الإجراءات المخالفة للقانون، كما يطالب مركزُ بغداد السلطاتَ بضرورة تجنب الإجراءات التي تعد استمرارا لسياسات التمييز او الاستهداف الطائفي والمناطقي، ويؤكد المركز ان محاربة الإرهاب لا تبرر انتهاك حقوق المواطنين ولا مخالفة القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان وان بيئة الانتهاكات والتمييز هي البيئة الخصبة لنمو الإرهاب والتطرف.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

مركز بغداد لحقوق الإنسان

17/9/2017

 

البيان بصيغة PDF منع مواطني الموصل والقائم من دخول بغداد مخالفة للقانون الدولي والعراقي